ضطرت محكمة في كوريا الجنوبية الرئيس السابق يون سوك يول لحضور جلسة استجواب مع الادعاء العام، بعد أن رفض الخروج من زنزانته للتحقيق في تهم فرضه أحكامًا عرفية.
أقرت محكمة في سول واستجابت لطلب فريق الادعاء بإرغام يون على الحضور للتحقيق، حسبما أفادت وكالة "يونهاب" الإخبارية المحلية اليوم الجمعة.
وأشارت المتحدثة باسم الادعاء العام أو جونغ-هيه إلى أن يون رفض مغادرة زنزانته واستلقى على الأرض، الأمر الذي دفع المحققين للنظر في سبل إحضاره للتحقيق.
وحسب "يونهاب"، فإن فريق الادعاء ذكر أن يون كان يرتدي ملابس داخلية فقط عندما حضر وفد الادعاء لزنزانته.
من ناحيته، اعتبر فريق الدفاع عن الرئيس السابق أن الكشف عن تفاصيل الملابس التي كان يرتديها يون في الزنزانة التي كانت درجة حرارتها مرتفعة إلى هذا الحد يشكل إهانة على كرامته، مشيرين إلى تدهور صحته كسبب لرفضه الحضور.
ويُحاكم يون بتهمة التمرد التي قد تعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد، إضافة إلى تورط محيطي بزوجته السابقة كيم كيون هي في فضائح سياسية متعددة تتعلق باستغلال النفوذ والتأثير على الانتخابات بطريقة غير مشروعة.
أنكر يون جميع التهم الموجهة إليه، متهمًا فريق الادعاء بالتحريض لأسباب سياسية.
تم إقالة يون من منصبه بعد إصداره الأحكام العرفية في 3 ديسمبر 2024، ثم اعتقل في يناير الماضي وتم الإفراج عنه في مارس الماضي بعد استئنافه. وفي 9 يوليو، أصدرت مذكرة اعتقال ثانية ضده، وتم احتجازه في سول في اليوم التالي.
كان يون قد فرض الأحكام العرفية بهدف القضاء على المعارضة والحفاظ على النظام والحرية في البلاد، متهما الأحزاب المعارضة بالتآمر والنشاط المضاد للدولة.
وفي أعقاب هذه التطورات، أصدر البرلمان بيانًا يلغي فيه الأحكام العرفية بعد جلسة استثنائية نفذتها النواب.
