أعلنت وزارة الاقتصاد السورية عن تعرض بعض الموظفين في محافظة السويداء لاعتداءات من قبل جماعات غير شرعية تسببت في استيلاءها على جزء من رواتبهم.
وأكدت الوزارة في بيان صادر اليوم (الجمعة) على أن هذه الهجمات التي تنفذها الجماعات غير الشرعية تعيق عملية توزيع الرواتب على الموظفين والمتقاعدين في المحافظة، وفقاً لما وردته وكالة الأنباء السورية "سانا".
وأوضح البيان أن الوزارة كانت قد باشرت بتحويل رواتب العاملين في القطاع العام بمحافظة السويداء، لكنها واجهت تحديات تمثلت في تعرض بعض هذه الأموال للسرقة المسلحة من قبل الجماعات غير الشرعية، بما في ذلك سرقة فرع البنك التجاري السوري في مدينة شهبا.
وأشار البيان إلى أن هذه الاعتداءات تعرقل عملية توزيع الرواتب على الموظفين والمتقاعدين، مما دفع الوزارة للاشادة بجهود الدولة السورية في تصحيح الوضع وضمان سلامة العمليات المالية العامة.
وأبرز البيان أهمية توفير البيئة الملائمة لصرف الرواتب وضمان سلامة العاملين في المؤسسات الحكومية التي تهدف إلى خدمة المجتمع المحلي.
تجدر الإشارة إلى أن محافظة السويداء شهدت خلال الأسابيع الأخيرة حالة من التوتر نتجت عن صراعات محلية، مما دفع وزارة العدل السورية لتشكيل لجنة تحقيق للكشف عن ملابسات الأحداث.
وأوضحت الوزارة أن الهدف من تشكيل اللجنة هو محاولة كشف الحقيقة وتقديم العدالة للمواطنين الذين تضرروا، مع اتخاذ الاجراءات القانونية ضد من تورط في هذه الاعتداءات.
وجاء في البيان أن اللجنة تتألف من 7 أعضاء، من بينهم 4 قضاة ومحامين وضابط برتبة عميد، مع فرض واجب على اللجنة بتقديم تقريرها النهائي خلال 3 أشهر من تاريخ تشكيلها.
تجدر الاشارة إلى أن السويداء شهدت معارك بين مسلحين محليين وعشائر بدوية، ما دفع القوات الحكومية للتدخل وفرض وقف لإطلاق النار، فيما قامت إسرائيل بتنفيذ غارات جوية على دمشق بحجة "الدفاع عن الدروز".
وانتهت الاشتباكات بالتراضي بعد أن انسحبت القوات الحكومية ودخلت قوات الأمن للسيطرة على الوضع في المحافظة، حيث أصدرت الرئاسة السورية بياناً يحث على احترام وقف إطلاق النار وضمان الاستقرار في المنطقة.