في خطوة مفاجئة، وقّع الرئيس الأمريكي الحالي أمرًا تنفيذيًا جديدًا في وقت مبكر من صباح يوم الجمعة الماضي، يهدف إلى تعديل التعريفات الجمركية المتبادلة بين الولايات المتحدة والعديد من الدول.
ووفقًا لبيان صادر عن البيت الأبيض، فإنه تم تحديد تعريفات جديدة على بعض السلع التي يشتبه في أنها تمت إعادة تصديرها لتجنب دفع الرسوم الجمركية، حيث ستكون الزيادة بنسبة 40%.
ومن بين الدول التي ستتأثر بأعلى نسبة تعريف جمركي جديدة تجاهها، تعتبر سوريا التي ستواجه زيادة بنسبة 41%، بينما ستتعرض صادرات لاوس وميانمار إلى تعريفات بنسبة 40% عند دخولها إلى أراضي الولايات المتحدة.
ويأتي هذا القرار في سياق تصعيد الحكومة الأمريكية لضغوطها التجارية على العديد من الدول، حيث قررت خفض التعريفات الجمركية على بعض الدول الآسيوية التي لم تبرم اتفاقية تجارية معها، مثل تايلاند وماليزيا.
وفي سياق متصل، أقر الرئيس ترمب زيادة في الرسوم الجمركية على الصادرات الكندية إلى 35%، ورفعها على البرازيل إلى 50%، لتعزيز موقع أمريكا في سوق التبادل الدولي.
تجدر الإشارة إلى أن هذه الخطوات تأتي في إطار سعي الولايات المتحدة لحماية اقتصادها وتعزيز الصادرات المحلية، على الرغم من التأثيرات السلبية التي يمكن أن تنتج عنها على العلاقات الدولية والتبادل التجاري بين الدول المختلفة.
