أعلنت السلطات العسكرية في دولة النيجر عن قرار مفاجئ بتأميم شركة استخراج اليورانيوم "سومير" التابعة لمجموعة أورانو الفرنسية، وهو قرار يعتبر خطوة جريئة تشكل نهاية لحقبة طويلة من النفوذ الفرنسي في مجال الطاقة في هذا البلد الإفريقي.
وقد لقي هذا الإعلان استجابة واسعة في الصحف الفرنسية، حيث اعتبرت الكثير منها أن هذه الخطوة تمثل تغييرًا جذريًا في العلاقات بين النيجر وفرنسا، ورأت أنها تعبّر عن تحول في سياسة النيجر نحو الاعتماد على شراكات جديدة.
وفي هذا السياق، أوضحت الحكومة النيجيرية أن هذا القرار يأتي كجزء من سعيها لتحقيق سيادتها الوطنية، وتأكيدًا على حقها في إدارة ثرواتها الطبيعية بما يخدم مصالح شعبها ويعزز استقلاليتها الاقتصادية.
وفيما يتعلق بتفاصيل القرار، فإن التأميم يشمل نقل ملكية شركة "سومير" بالكامل إلى الحكومة النيجيرية، مع توفير تعويض مالي للمساهمين السابقين، وذلك بغرض تحقيق إدارة مستدامة وشفافة للشركة.
يُعد النيجر من أهم منتجي اليورانيوم في إفريقيا، وكانت شركة "سومير" تدير منجم اليورانيوم الوحيد في البلاد بنسبة مساهمة كبيرة من الشركة الفرنسية أورانو، قبل أن تتخذ الحكومة النيجيرية قرارها الجريء.
هذا القرار يأتي في سياق تصاعد التوترات الدبلوماسية بين النيجر وفرنسا، ويعكس رغبة الحكومة النيجيرية في تغيير الديناميكية الاقتصادية والسياسية للبلاد، من خلال تحقيق استقلالية أكبر وزيادة الشفافية في إدارة الموارد الطبيعية.
