أكد المسؤولون في السعودية أن الرسوم الجمركية العالمية قد تسببت في تعزيز التوجه الإستراتيجي نحو دعم المحتوى المحلي، حيث شهد العام الماضي توقيع 23 اتفاقية جديدة تستهدف تطوير الصناعات الرئيسية في المملكة. وتم توطين صناعات مهمة مثل منتجات الإنسولين والمركبات والأبراج الحديدية لنظام الطاقة الشمسية، إضافة إلى تعزيز التعاون لضبط حركة الواردات وحماية الإنتاج الوطني.
ومن جانبه، أكدت الهيئة المسؤولة عن المحتوى المحلي أن الخطط لرفع نسب المحتوى المحلي تسير وفق الجدول الزمني المحدد بعناية، مع التأكيد على عدم التسرع في عمليات التوطين على حساب مصالح الدولة. وتعتبر الشركات المملوكة للحكومة من أبرز الجهات التي بذلت جهوداً لزيادة نسبة المحتوى المحلي في إنفاقها.
ويأتي هذا في إطار جهود الهيئة لتعزيز قطاعات الصناعة وتشجيع الاستثمارات المحلية، حيث وقعت حتى الآن أكثر من 50 اتفاقية لنقل المعرفة وتوطين الصناعات، مما جعل العديد من المنتجات جزءاً من القائمة الإلزامية للمحتوى المحلي ورفعت نسبة المنتجات المحلية إلى أكثر من 1200 منتج في 13 قطاعاً رئيسياً.
