في إطار الأحداث الأمنية التي تشهدها المملكة الأردنية الهاشمية، أثيرت تساؤلات وجدل بعد ضبط السلطات الأردنية خلية إرهابية تابعة لحزب جبهة العمل الإسلامي. ينتمي أفراد هذه الخلية، البالغ عددهم 16 شخصا، إلى الجماعة المحظورة الإخوان المسلمين واتهموا بتخزين الأسلحة وتصنيع الصواريخ والطائرات بدون طيار، بعد تلقيهم تدريبات في لبنان.
أثارت هذه الواقعة مطالبات بحل حزب جبهة العمل الإسلامي، الذي يحتل 31 مقعدا في البرلمان الأردني؛ في ظل اتهامه بالارتباط بالجماعة المحظورة. وقد أعربت كتل سياسية متنوعة عن قلقها إزاء عدم وضوح الموقف الحزبي تجاه هذه الواقعة الخطيرة التي كشفت عنها المخابرات الأردنية.
وفي سياق متصل، شدد رئيس كتلة حزب الميثاق على ضرورة محاسبة جبهة العمل الإسلامي قانونيا بسبب تورطها مع جماعة محظورة، فيما وجهت كتل أخرى انتقادات شديدة للحزب لعدم ادانته بوضوح تلك التصرفات الخطيرة.
تداولت التقارير الإعلامية تفاصيل حول تحقيقات المخابرات واعترافات أفراد الخلية التي كشفت تورطهم في تصنيع الصواريخ وتجهيز الأسلحة. وأكدت السلطات الأردنية أنها تابعت الخلية بعناية منذ عام 2021 وأحالت الملفات الخاصة بها إلى محكمة أمن الدولة لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.
تأتي هذه الأحداث في إطار جهود الدولة الأردنية للحفاظ على أمنها واستقرارها، ويبدو أنها ترسل رسالة قوية بأنها ستتصدى بحزم لكل من يهدد الأمن القومي الأردني. وفي ظل هذه التطورات، يبدو أن الشارع الأردني يعبر عن قلقه واستياءه من تورط جهات سياسية في أخطر مناورات تهدد أمن البلاد.
إن هذه الأحداث المأساوية تجسد تحديات كبيرة تواجه الأردن في سبيل تعزيز الاستقرار ومكافحة الإرهاب، وتتطلب تضافر جهود مختلف الأطراف لمواجهة هذا الخطر الذي يهدد أمن المنطقة برمتها. على السلطات الأردنية أن تتخذ الإجراءات اللازمة لتطويق هذه الظاهرة ومحاسبة كل من يتورط فيها بكل حزم وعدالة.
