إدارة ترمب تتحدى حكماً قضائياً لإلغاء الحماية المؤقتة لـ«300» ألف فنزويلي

ابتعدت إدارة الرئيس الحالي من موقف الإدارة السابقة تجاه قضية إنهاء حماية الترحيل للفنزويليين الذين يعيشون في الولايات المتحدة وفقًا لبرنامج الحماية المؤقتة. تم التدخل للمرة الثانية في القضية من قبل المحكمة العليا الأمريكية، بناءً على طلب من الإدارة الحالية، لرفع حكم قضائي صدر سابقًا بشأن هذه القضية.

تداعيات القضية

وفقًا لوثيقة الطلب، فإن استمرار قرار المحكمة الابتدائية يمكن أن ينتج عنه بقاء أكثر من 300 ألف مواطن فنزويلي في الولايات المتحدة. وتبرر الإدارة الحالية هذا التدخل بضرورة تنفيذ سياسات تتماشى مع المصلحة الوطنية، رغم تحفظات القضاء حول صلاحية هذا القرار.

سياسة الهجرة الحالية

يأتي هذا الإجراء ضمن سياستها الجديدة لتشديد الرقابة على الهجرة القانونية وغير القانونية، حيث تم اعتبار هذه الحماية غير متوافقة مع المصلحة الوطنية. القرار يعكس التوجه الجديد نحو تغيير سياسات الهجرة التي نفذتها الإدارة السابقة.

البرنامج البشري للحماية المؤقتة

برنامج الحماية المؤقتة يعتبر تصنيفًا إنسانيًا يوفر الحماية وتصاريح العمل للأفراد الذين ينحدرون من دول تعاني من الحروب أو الكوارث الطبيعية. وقد تم تمديد حماية الفنزويليين في الولايات المتحدة في عهدي الرئاستين السابقتين، لكن القرارات الحالية تشهد تحولًا في التوجه السياسي.

الردود والتعليقات

لقي قرار الإدارة الحالية تنديدًا من منظمات حقوق الهجرة، التي اعتبرته محاولة لنشر الفوضى والرعب بين المقيمين القانونيين. أما القضاء فقد استنكر الخطوة، مبررًا ذلك بالحماية القانونية الممنوحة لهؤلاء الأفراد.