بين الأمن والحرية.. رقابة بريطانيا الرقمية المشددة تثير الجدل

شهدت شوارع باريس تحسنًا واضحًا في استخدام الشرطة للتكنولوجيا الحديثة؛ حيث قامت بتجريب تقنية التعرف الوجهي المباشر، مما أدى إلى اعتقال عدد كبير من الأشخاص منذ يناير 2024 باستخدام هذه التقنية التي تقارن بين صور الأشخاص وقاعدة بيانات تضم أكثر من 20 ألف شخص مشتبه به. وقد أثارت إحدى الحوادث الانتباه حيث تم اعتقال رجل أثناء سيره برفقة أطفاله بالقرب من سيارة شرطة مجهزة بكاميرات، مما أثار نقاشًا واسعًا حول حدود التدابير الأمنية.

توسيع نطاق الترصد الرقمي

لم تقتصر خطوات التحسين على الشوارع وحدها، بل تم توسيع نطاقها ليشمل الإنترنت أيضًا، حيث تتصدى السلطات للتشفير وتراقب المحتوى على الشبكة، مع استخدام الذكاء الاصطناعي في مراجعة طلبات اللجوء. تُعد هذه الإجراءات جزءًا من استراتيجية الحكومة الفرنسية بزعامة إيمانويل ماكرون لتعزيز الأمن ومواكبة التحديات الرقمية الحديثة.

النقاش بين الأمن والحريات

تثير هذه الإجراءات مخاوف واسعة حول حقوق الخصوصية والحريات المدنية، حيث يرى البعض أنها تشكل تدخلاً غير مبرر في حياة المواطنين اليومية، بينما يرون آخرون أنها ضرورية لتعزيز الأمن القومي في ظل التقدم التكنولوجي السريع. وفي هذا السياق، صرحت ماريا جيدرون من معهد الحقوق المدنية: "يجب وضع حدٍ لتداخل التقنية مع حقوق المواطنين".

رد الحكومة

أكدت وزارة الداخلية الفرنسية أن السلطات ملتزمة بحماية حقوق المواطنين وضمان الأمن من خلال استخدام التكنولوجيا الحديثة، مشيرة إلى أن هذه الإجراءات تأتي ضمن خطة شاملة للتوازن بين الأمن الوطني والحقوق الأساسية للأفراد.