حث البرنامج الوطني لتطوير السكن الجماعي للأفراد جميع المنشآت التي تضم 20 عاملًا فأكثر على الحصول على رخصة السكن الجماعي عبر منصة «بلدي»، حيث يتم إجراءات الحصول على الرخصة بشكل إلكتروني بخطوات مبسطة وفق الاشتراطات المنشورة.
وأوضح البرنامج في بيان له أن الحصول على الرخصة والامتثال لضوابطها يعزز جودة سكن العمالة ويوفر بيئة صحية ملائمة، مما يرفع مستوى جودة الحياة في هذه المساكن ويساهم في الامتثال للاشتراطات البلدية.
وأكد البرنامج أن المنشآت غير الملتزمة بالرخصة ستتعرض للمخالفات والعقوبات المنصوص عليها في الدليل الاسترشادي للرقابة على السكن الجماعي للأفراد، وستفقد بعض الخدمات الحكومية مثل خدمتا التوسع في التأشيرات ونقل العمالة عبر منصة «قوى».
جولات رقابية
وتشير التقارير إلى تنفيذ جولات ميدانية للرصد والرقابة على المنشآت للتحقق من امتثالها لاستخراج الرخصة وتطبيق الاشتراطات، ضمن جهود لتنظيم وتطوير بيئة سكنية مناسبة ولتحسين المشهد الحضري ودعم الحياة المجتمعية.
التعاون الحكومي
تُشرف وزارة البلديات والإسكان على البرنامج الوطني لتطوير السكن الجماعي للأفراد، الذي يضم جهات حكومية مختلفة بهدف تحسين جودة السكن للعاملين في المملكة وتحقيق مبادرات جودة الحياة ضمن رؤية المملكة 2030.
يهدف البرنامج إلى الارتقاء بمستوى السكن الجماعي وتوفير بيئة سكنية مناسبة للعمال، مما يعزز التنمية المستدامة ويسهم في رفاهية المجتمع المحلي.
