عقب تقرير تلفزيوني مثير، اندلعت أزمة جديدة بين الدنمارك والولايات المتحدة الأمريكية، حيث قامت وزارة الخارجية الدنماركية بإستدعاء القائم بالأعمال الأمريكي احتجاجاً على ما وصفته بمحاولات تدخل غير مقبولة في شؤون غرينلاند التي تتمتع بحكم ذاتي داخل مملكة الدنمارك.
أشار وزير الخارجية الدنماركي، لارس لوكه راسموسن، في بيان صحفي إلى أن أي تدخل خارجي يتجاوز السيادة الوطنية سيتم رفضه بشدة، مؤكداً على ضرورة احترام الحقوق الدستورية والسيادية للدول.
وأعرب راسموسن عن إدراك الاهتمام الدولي بغرينلاند، ولا سيما بالنظر إلى موقعها الاستراتيجي والحساس داخل المنظومة الدنماركية، مشيراً إلى أن تدخلات سياسية خارجية تهدف للتأثير على مستقبل الجزيرة لن تلقى ترحيباً.
وفي سياق متصل، كشف تقرير تلفزيوني عن محاولات عدد من المسؤولين الأمريكيين تجسيداً لأجندات سياسية خاصة في جمع معلومات حول قضايا حساسة سببت توترات بين غرينلاند والدنمارك مؤخراً، بما في ذلك قضايا حقوق الإنسان والأسر المنفصلة.
وتجدر الإشارة إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب يؤكد على ضرورة تقديم غرينلاند إلى الولايات المتحدة نظراً لأهميتها الاستراتيجية، رافضاً بشدة الاعتراضات الدولية لهذا الطلب.
وكان نائب الرئيس الأمريكي، جيه دي فانس، قد زار غرينلاند مؤخراً بشكل مثير للجدل، ما دفع السلطات في نوك وكوبنهاغن إلى التعبير عن استياءها من هذه الخطوة.
