لقد دخلت الرسوم الجمركية الجديدة التي أُعلن عنها الرئيس الأمريكي السيد جو بايدن حيز التنفيذ اليوم (الاثنين)، والتي تأتي ضمن سعيه للتصدي للانحدار الاقتصادي وتحقيق التوازن التجاري. تستهدف هذه الرسوم عددًا من الدول حول العالم بنسب تصل إلى 50% على تشكيلة واسعة من السلع، وذلك بهدف تعزيز القطاعات الصناعية المحلية وتشجيع الاستثمار المحلي.
تشمل هذه الرسوم الجمركية فرض ضريبة أساسية بنسبة 10% على البضائع القادمة من جميع البلدان، إضافة إلى رسوم إضافية تصل إلى 41% على دول محددة مثل ألمانيا واليابان وكوريا الجنوبية، التي تحظى بفائض تجاري كبير مع الولايات المتحدة. وقد صرح الرئيس بايدن بأن هذه الإجراءات ستعزز الاقتصاد الأمريكي وتحدّ من الاعتماد على الاستيراد من الخارج، في وقت تثير فيه مخاوف دولية من تبعات اقتصادية سلبية على المستوى العالمي.
من جانبه، أوضح السيد بايدن أن هذه الرسوم تأتي في إطار جهود الإصلاح الاقتصادي التي يسعى لتحقيقها، والتي بدأت خلال أيامه الأولى في الرئاسة. وفي سياق متصل، أعلنت الحكومة الأمريكية أنها ستعمل على مواجهة التجارة غير المنصفة وإعادة هيكلة الاتفاقيات التجارية القائمة بهدف تعزيز الصناعات المحلية وحماية حقوق العمال.
ومن الملاحظ أن هذه الخطوات أثارت انتقادات داخلية وخارجية، حيث أبدى بعض الدول تحفظها على هذه السياسات واعتبرتها تهديداً للاندماج الاقتصادي العالمي، فيما دعمت دول أخرى الجهود التصحيحية للحكومة الأمريكية.
وفي النهاية، من المهم أن نلاحظ أن هذه الإجراءات قد تشكل تحديًا جديدًا للاقتصادات العالمية، وعلى الأمريكيين والشركات العالمية التكيف مع هذا الواقع الجديد والبحث عن حلول للمحافظة على استدامة أعمالهم ومصالحهم في ظل هذه التغييرات الاقتصادية العالمية.
