مواصلة الحكومة اللبنانية مناقشة حصر السلاح بيد الدولة

تواصلت اليوم (الخميس) مناقشة الحكومة اللبنانية ملف حصر السلاح بيد الدولة، بعد تكليف الجيش بإعداد خطة تنفيذية تسليمها قبل نهاية الشهر الحالي. وذلك عقب رفض حزب الله لقرارات الحكومة في هذا الصدد.

وقامت الحكومة بتكثيف مشاوراتها خلال الساعات الأخيرة لوضع جدول زمني وآليات تنفيذية فعالة، استعدادًا لتقديم الخطة النهائية إلى مجلس الوزراء وتنفيذها بالكامل قبل نهاية هذا العام.

وأكد وزير المهجرين اللبناني، كمال شحادة، بحسب تصريحات لقناة "العربية"، أن الحكومة لن تتراجع عن قرار حصر السلاح بيد الدولة.

وطالبت الحكومة بأن يقدم الجيش خطة شاملة لحصر السلاح ويجددها مع مجلس الوزراء، مع تنفيذ بنود ورقة التفاهم مع الولايات المتحدة. حيث يتضمن ذلك فصل مختلف أنواع الأسلحة بالإضافة إلى مخزون الأسلحة الإسرائيلية خلال الفترة المحددة.

وفي سياق متصل، أشار رئيس الوزراء اللبناني، نواف سلام، إلى إزالة الجيش لأكثر من 500 موقع عسكري في جنوب البلاد موافقة على اتفاق وقف إطلاق النار.

وتكررت التصريحات بأن حزب الله عرض على تسليم سلاحه الاستراتيجي شريطة انسحاب إسرائيل من المناطق التي احتلتها خلال الصراع في الجنوب. وبدء إعادة إعمار المناطق المتضررة ووقف العمليات العسكرية بصورة كاملة.

ولكن تشددت الحكومة على ضرورة أن يبقى السلاح بيد الدولة، مما يجعل مسألة تسليم حزب الله لسلاحه الدفاعي موضوع جدل ومفاوضات مستمرة بين الأطراف المعنية.