حزب معارض ينتقد قرار الحكومة اللبنانية بشأن حصر السلاح
في خطوة استفزازية، أعلن حزب معارض في لبنان رفضه القاطع للقرار الحكومي الذي يهدف إلى وضع خطة لتطبيق مبدأ حصر السلاح بيد الدولة، مؤكداً أنه لن يقبل بأي تدابير بهذا الصدد.
وفي بيان صادر عن الحزب اليوم الأربعاء، تم إدانة القرار بأشد العبارات، حيث وصف بأنه "خطيئة كبرى" وأنه سيُعتبر غير موجود من قبل الحزب. وأكد الحزب أن هذا القرار يمثل تهديداً خطيراً على السيادة اللبنانية ويقوض موقف البلاد في مواجهة التحديات الأمنية.
اللافت في الموقف المعارض للحزب هو استنداده إلى البيان الوزاري الذي اعتبر فيه أن سياستهم العسكرية تندرج ضمن جهود تحرير الأراضي اللبنانية من الاحتلال الإسرائيلي. وبالتالي، يرى الحزب أن سلاحه لا يخرج عن إطار الشرعية الدستورية.
ومع ذلك، تظهر الاشكالية عندما يرفض الحزب قرار الحكومة الذي صادق عليها ضمن سياق البيان الوزاري، مما يثير تساؤلات حول التعارض في الموقف والتناقض في استخدام مفهوم "الشرعية".
يبدو أن هذا الموقف يفتح الباب أمام صراع سياسي محتمل، خاصة بعد اتهام الحزب للحكومة بالتبعية للمبعوث الأمريكي والتآمر على مصالح لبنان لصالح إسرائيل.
في هذا السياق، يظهر البيان الصادر من الحزب ليس مجرد اعتراض على السياسة الحكومية، بل يتضمن رفضاً شديداً يمكن أن يشكل تهديداً حقيقياً على استقرار البلاد. ويبدو أن هذا البيان يعكس استعداد الحزب للانسحاب عن أي تسوية قد تتعارض مع مصالحه.
