أثرت بيانات سلبية على قيمة الدولار الأمريكي مقابل عدد من العملات الرئيسية، إذ أظهرت تقارير اقتصادية تباطؤاً في سوق العمل الأمريكية خلال شهر يوليو. وفقًا للتقرير الذي نشرته وكالة رويترز، أضافت الشركات الأمريكية فقط 73 ألف وظيفة في يوليو، وهو رقم أقل بكثير من توقعات الاقتصاديين التي كانت تشير إلى 100 ألف وظيفة.
تزايدت معدلات البطالة أيضاً، حيث ارتفعت إلى 4.2% مقارنة بنسبة 4.1% في الشهر السابق، وهو ما جاء متوافقًا مع التوقعات. ولم تكن هذه الأرقام السلبية وحدها، بل جاءت مع تعديلات حادة على الأرقام الخاصة بشهر يونيو، حيث خُفض عدد الوظائف الجديدة إلى 14 ألفًا فقط بدلاً من 147 ألف وظيفة كما كان معلنًا سابقًا.
هذه التطورات أدت إلى تحسن توقعات المتداولين بشأن خفض أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي هذا العام، إذ يتوقعون الآن خفضًا بمقدار 54 نقطة أساس بنهاية عام 2025، مقارنة بـ34 نقطة أساس في اليوم السابق، مع احتمالية لبدء الخفض في سبتمبر. ومع ذلك، يظل قرار الاحتياطي الفيدرالي غير محسوم حتى صدور تقرير الوظائف القادم لشهر أغسطس.
من جانب آخر، تأثرت الأسواق بالتدابير التجارية للرئيس دونالد ترامب، بما في ذلك فرض تعريفات جمركية جديدة على المتعاملين مع الولايات المتحدة. ومن ضمن هذه التعريفات، جاءت تعريفة بنسبة 39% على الفرنك السويسري، و35% على الدولار الكندي.
ولعبت هذه القرارات دورًا في تراجع قيمة الفرنك السويسري مقابل الدولار بنسبة 0.82%، بينما ارتفع الدولار الكندي بنسبة 0.58%. في السياق ذاته، شهد مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء الدولار الأمريكي مقابل متوسط سلة من العملات الرئيسية، انخفاضًا بنسبة 1.09% إلى 98.94 نقطة.
وفيما يتعلق بالأداء الفردي للعملات، ارتفع اليورو بنسبة 1.22% مقابل الدولار الأمريكي، بينما انخفض الدولار مقابل الين الياباني بنسبة 1.58%. هذا جاء ردًا على إشارات بنك اليابان بتأخير رفع أسعار الفائدة، مما أثار قلق الجهات اليابانية.
وفي تعليق له، أوضح جيروم باول، رئيس الاحتياطي الفيدرالي، أن هناك احتمالًا للاحتفاظ بأسعار الفائدة مرتفعة لفترة طويلة نظرًا لتأثير التعريفات على معدلات التضخم، إلا أن البيانات الاقتصادية الضعيفة أعادت إلى السطح التكهنات بخفض أسعار الفائدة في الفترة القادمة.
