صدر حكم قضائي نهائي يدين مواطنًا ومقيمًا سوري الجنسية بجريمة التستر في بيع أجهزة ومعدات المطاعم بمدينة الرياض، حسبما أعلنت وزارة التجارة.
وكشفت التحقيقات عن تمكين المواطن للمقيم من مزاولة النشاط التجاري تحت اسمه، حيث كان يدير ويشرف على المحل بشكل كامل، من إدارته وتشغيله، وحتى تحصيل الإيرادات بصورة غير نظامية.
تم ضبط دلائل قوية تؤكد ارتكاب الجريمة، من بينها عقود شراء بيع تم إبرامها بواسطة المواطن تمثل المقيم، والإشراف على فريق العمل، وتسديد النفقات والرسوم التجارية.
بعد صدور الحكم القضائي، قامت الوزارة بنشر الحكم الذي يتضمن توقيع عقوبة مالية تبلغ 20000 ريال على كلا منهما، إضافة إلى شطب السجل التجاري وإلغاء الترخيص وتصفية النشاط التجاري للمحل.
يشير نظام مكافحة التستر إلى العقوبات القاسية التي تصل إلى السجن والغرامات المالية الباهظة على أولئك الذين يتورطون في هذه الجرائم، كما يمكن حجز ومصادرة الأموال غير المشروعة بموجب أحكام قضائية صادرة ضدهم.
