قرر البنك المركزي الروسي اليوم الجمعة خفض سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 200 نقطة أساس إلى 18%، وهو ما يعد خطوة مهمة تأتي في إطار جهود البنك لدعم الاقتصاد وتفادي الركود. يأتي هذا الإجراء في ظل تباطؤ التضخم والضغوط المتزايدة من الجهات الرسمية وقطاع الأعمال.
في الأشهر الأخيرة، واجه الاقتصاد الروسي تحديات كبيرة بسبب العقوبات الدولية والإنفاق المرتفع في القطاع العسكري، مما أدى إلى زيادة الضغوط التضخمية. وتجدر الإشارة إلى أن البنك المركزي قد رفع سعر الفائدة في أكتوبر 2024، لكن بالرغم من ذلك، هبط مؤشر التضخم وتباطأ إلى مستويات أقل.
رغم تأييد الرئيس فلاديمير بوتين لسياسة البنك المركزي، إلا أن هناك ضغوطاً متنامية من رؤساء الشركات الكبرى، حيث تمثل أسعار الفائدة العالية عائقاً أمام الاستثمار. وقام البنك المركزي في يونيو 2025 بتخفيض سعر الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس، مشيراً إلى تراجع التضخم والضغوط الناتجة عنه.
تم تعديل توقعات التضخم لعام 2025 بنسبة 6-7% مرتفعاً عن التوقعات السابقة، ورغم ذلك، أكد البنك المركزي أن السياسة النقدية ستبقى مشددة بهدف إعادة التضخم إلى المعدل المستهدف بحلول عام 2026، وهو ما أثر أيضاً على سعر صرف الروبل مقابل الدولار الأمريكي.
