فجأة وبدون سابق إنذار، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب عن تغييرات جديدة في السياسة التجارية للولايات المتحدة. في إعلان نشره عبر منصة "تروث سوشيال"، كشف ترمب عن قرار بفرض رسوم جمركية بنسبة 30% على السلع الواردة من الاتحاد الأوروبي والمكسيك اعتباراً من أول أغسطس القادم.
تُعتبر هذه الخطوة جزءاً من سلسلة من القرارات الجمركية التي اتخذها ترمب منذ توليه منصبه في يناير الماضي، حيث فرض رسوماً بنسبة 25% على الواردات المكسيكية والكندية، و10% على السلع الصينية. كما طالب الصين باتخاذ إجراءات لمنع تدفق مادة الفنتانيل إلى الولايات المتحدة، مما أثار ضجة كبيرة في الأسواق المالية وزاد من حدة الضبابية الاقتصادية على المستوى العالمي.
وفي خطوة غير متوقعة، قرر ترمب تأجيل فرض رسوم جمركية محتملة على المكسيك وكندا لمدة 30 يوماً مقابل التزامها بتنفيذ إجراءات أمنية، ولم يتوصل بعد لاتفاق مماثل مع الصين.
كما رفع ترمب الرسوم الجمركية على الصلب والألمنيوم إلى 25% دون أي استثناءات، وتأجيل فرض رسوم على بعض المركبات المصنعة في كندا والمكسيك بعد مشاورات هاتفية مع رؤساء تنفيذيين لشركات عالمية.
بهذه السياسة التجارية الجديدة، يبدو أن ترمب يسعى لتعزيز اقتصاد بلاده وحماية الصناعات المحلية، لكن السؤال الذي يطرح نفسه هو ما إذا كانت هذه الاجراءات ستثبت جدواها على المدى الطويل أم لا، وهل ستزيد من حدة التوترات التجارية بين الدول الكبرى؟
