أكدت دراسة جديدة أجراها معهد البحوث الاقتصادية، أن الاقتصاد المصري اظهر تطوراً إيجابياً خلال الفترة الأخيرة رغم التوترات الجيوسياسية في المنطقة. وأشارت الدراسة إلى أن الجنيه المصري تراجع بشكل مؤقت مع بداية الأزمة الأخيرة قبل أن يستعيد بعض قوته.
وبحسب التقرير، بقيت تدفقات المحافظ المالية مستقرة نسبياً، وسط استمرار تحديات تقلبات السوق العالمية. كما ارتفعت الثقة بالاقتصاد المصري بفضل سلسلة من الإصلاحات المالية التي تم تنفيذها مؤخراً.
التحليل الذي أجراه المعهد كشف عن أن مصر تصدت بنجاح لعدد كبير من التحديات الاقتصادية خلال السنوات الأخيرة، ونجحت في جذب تدفقات استثمارية داخلية وخارجية مهمة.
وبالنظر إلى البيانات الاقتصادية الصادرة عن البورصة المصرية، يُلاحظ أن هناك تحسناً ملموساً في أداء السوق المالية المحلية، واستقراراً في قيمة الجنيه المصري مقارنة بعملات الدول الأخرى.
تجدر الإشارة إلى أن هذا التحسن الاقتصادي يعزى جزئياً إلى دعم من الجهات الدولية مثل صندوق النقد الدولي ودول مجلس التعاون الخليجي، اللذين قدما مساعدات مالية مهمة لمصر خلال السنوات الماضية.
وختمت الدراسة بتحليل للأداء المالي لمصر خلال العام المالي الحالي، مشيرة إلى أن البلاد تستهدف الوصول إلى فائض مالي يعادل 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو مؤشر إيجابي على استقرار الاقتصاد المصري وقدرته على مواجهة التحديات المستقبلية.
