مع تصاعد التحديات الأمنية التي تواجهها ألمانيا، تعمل السلطات الألمانية بجدية على تعزيز جيشها النظامي من خلال زيادة عدد الجنود المسجلين في صفوفه. تتطلع السلطات الألمانية إلى رفع عدد الجنود النشطين المقاتلين من 180 ألف جندي إلى 260 ألف جندي، بالإضافة إلى تعزيز هذا العدد بمئات آلاف الجنود الاحتياطيين الذين يمكن استدعاؤهم في حالات الطوارئ القادمة.
وفي هذا السياق، تعاني ألمانيا من نقص حاد في العنصر البشري نظراً للارتفاع الملموس في متوسط العمر للسكان. يشير تقرير وكالة "بلومبيرغ" إلى أن ألمانيا تسعى إلى استدعاء عدد كاف من الجنود لتحقيق خطتها العسكرية التي تهدف لمواجهة التهديدات الروسية المتنامية.
تطرح القضية التحديات الاجتماعية والاقتصادية التي تواجه هذه الجهود، خصوصاً مع الضغط الشديد على سوق العمل وزيادة نسبة الشيخوخة بين السكان. من أجل معالجة هذه الصعوبات، تنوي برلين اتخاذ خطوات لإعادة التفكير في نظام التجنيد الإلزامي، كما اقترح بعض المحللين إمكانية ضم المهاجرين إلى صفوف الجيش لتعزيز قدراته.
بالرغم من تأييد نسبة كبيرة من الألمان لإعادة فرض التجنيد الإلزامي، فإن الحكومة الائتلافية تنوي تبني نموذج تطوعي مستوحى من تجربة السويد. ومع تأكيد مسؤولي الدفاع على ضرورة زيادة قوات الجيش، يرجح أن يتم التصويت على تشريع جديد يسمح بتطبيق الخدمة العسكرية التطوعية بداية من يناير.
تتجه النقاشات نحو سبل تشديد القوانين المتعلقة بالتجنيد الإلزامي، خاصة في حال عدم تحقيق النموذج التطوعي الأهداف المنشودة. وفي هذا السياق، يحذر الخبراء من تفاقم الأزمة الاقتصادية إذا لم تستفد الدولة من كفاءات القوى العاملة الكامنة لديها.
يجدر بالذكر أن إدارة الجيش الألماني تواجه تحديات كبيرة في تعبئة صفوفها، نظراً لتغيرات الديموجرافيا وشدة المنافسة على العمالة في القطاع المدني. وفي حال تم التوافق على إعادة تفعيل التجنيد الإلزامي، من المتوقع أن يتم ذلك بهدف تعزيز القوات الاحتياطية فقط، بينما سيتم توظيف الكوادر العسكرية بدوام كامل من خلال وسائل أخرى.
وتؤكد تقارير أن عدد الجنود في الجيش انخفض في السنوات الأخيرة، حيث يسعى الجيش لتعويض المتقاعدين بجيل جديد من الجنود. ورغم أهمية تعزيز القوات المسلحة، إلا أنه يتعين على الدولة إيجاد حلول شاملة تعتمد على استثمار القوى العاملة بشكل أفضل لتحقيق التوازن بين الاحتياجات العسكرية والاقتصادية والاجتماعية.
