أعلنت جهة نقدية كبرى في بيان رسمي اليوم أنها قررت الإبقاء على أسعار الفائدة الأساسية دون تعديل، حيث بلغت نسب التمويل لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للجهة المالية نسباً محددة. وجاء هذا القرار عقب استعراض آخر التطورات الاقتصادية خلال الاجتماع الأخير للجنة النقدية.
وفي سياق عالمي، اشار البيان الى تدهور توقعات النمو الاقتصادي منذ بداية السنة بسبب عدم اليقين المتزايد في سياسات التجارة العالمية والمخاوف من تصاعد التوترات الجيوسياسية.
من ناحية أخرى، شهدت أسعار السلع الأساسية على الصعيد العالمي تقلبات نتيجة لعوامل متعددة مثل العرض والطلب على النفط والتغيرات الموسمية في أسعار السلع الزراعية.
وعلى الصعيد المحلي، سجلت بيانات المؤشرات الاقتصادية تحسناً في أداء النشاط الاقتصادي خلال الربع الثاني من عام 2025 مع توقعات لزيادة ناتج محلي إجمالي أعلى من الفترة السابقة. ومن المتوقع أن تستمر أهداف السياسة النقدية الحالية في دعم استقرار التضخم والنمو الاقتصادي.
ومع استمرار الجهود الرامية لتعزيز الاستدامة الاقتصادية، يبقى الإبقاء على الأسعار النقدية دون تغيير خطوة ملائمة للحفاظ على استقرار الاقتصاد والتضخم بشكل عام.
ومن المنتظر أن تقوم الجهة النقدية بمتابعة وتقييم أداءها واتخاذ القرارات الملائمة بناءً على المؤشرات الاقتصادية والمخاطر المحتملة التي قد تظهر في المستقبل القريب.
