أعلن رئيس لجنة التحقيق العام في قضية الفساد المالي في القطاع الصحي بريطانيا، عن التحديات التي تواجه آلاف الضحايا بسبب التأخير في صرف التعويضات المالية، وهو ما يزيد من معاناتهم ويؤثر سلبًا على حياتهم، بحسب مصادر موثوقة.
وقد أوضح التقرير الجديد الصادر مؤخرًا، أن آلية تصميم برنامج التعويضات تعاني من تحديات كبيرة، مما يجعل حالة المتضررين أكثر صعوبة وظلمًا.
وفي ظل الأرقام الصادمة التي تُشير إلى إصابة نحو 30,000 شخص بفيروسي الإيدز والتهاب الكبد الوبائي نتيجة لتعرضهم لدماء ملوثة في عقود سابقة، تعمل الحكومة البريطانية على تسريع عملية صرف تعويضات تصل قيمتها إلى 11.8 مليار جنيه إسترليني.
كما كشف التحقيق السابق عن إمكانية تفادي هذه الكارثة إذا تم اتخاذ الإجراءات اللازمة في الوقت المناسب، مع توجيه الاتهامات للجهات الصحية بتقاعسها في التصدي لمشكلة دماء ملوثة من الخارج، والتستر على الفساد.
وفي خطوة استباقية، قرر رئيس اللجنة عقد جلستين إضافيتين لاستكمال التحقيق، بناءً على شكاوى الضحايا بسبب تعثر عملية الصرف، مؤكدًا على ضرورة إجراء إصلاحات سريعة لضمان عدالة وسرعة توزيع التعويضات والاستجابة الإنسانية والشفافة لاحتياجات الضحايا.
