تنادي مجموعة من خريجات تخصص اللغة العربية 2 بوزارة التعليم، بضرورة إعادة النظر في سياسات التوظيف الراهنة وتنفيذ قرار الإسناد، وافتتاح الاحتياج في التعليم الابتدائي. تؤكد هذه الخريجات أن تخصصهن يتماشى مع تدريس مختلف مراحل التعليم بكفاءة عالية، ورغم ذلك تم استبعادهن من التقديم للمرحلة الابتدائية، وهذا في ظل النقص الحاد في هذا المجال. وبحسب ما صرحت به الخريجات لـ "عكاظ"، يُعلن احتياج التخصص بشكل محدود، وعادة يتاح التقديم لتخصص "عربي 1" بينما يُغفل عن فرص التقديم لتخصصاتهن على الرغم من معرفتهن بجميع جوانب اللغة العربية بنسبة 100%، على عكس تخصصات أُتيحت فرص التقديم لها بنسبة دراسة تتراوح بحدود 25%. وتشير الخريجات إلى تجربة صعبة تواجهنها عندما يتعلق الأمر بالتعيينات والعقود، بالرغم من تفوقهن وعناء دراستهن على مر السنوات. يُذهل الأمر أن تدريس هذا التخصص تُكلف لتخصصات أُخرى بينما يُقصى هؤلاء الخريجات رغم اختصاصهن العميق.
في تدوينة على منصة (x)، أكدت المدربة التربوية بدرية السحيمي أن تخصص "اللغة العربية 2" مؤهل بشكل كامل لتدريس مقرر "لغتي" في التعليم الابتدائي. تسائلت عن السبب وراء استبعاد الخريجات من الفرص التوظيفية، مشيرة إلى عدم عدالة التوزيع على الوظائف. في وقت يشهد فيه النظام التعليمي نقصا واضحا في المعلمات اللواتي يدرسن اللغة العربية، يُعاودون للاستغراب مما يحصل، حيث يُستبعدن خريجات تخصص اللغة العربية 2 اللواتي يتمتعن بتأهيل عالٍ، وتُفضل تعيين من نسبة اختصاصهن لا تتعدى 25% في اختبار الرخصة المهنية. وفي اجتماعهن، طالبت الخريجات بحاجة وزارة التعليم لتطبيق قرار الإسناد وفتح الاحتياج لخريجات تخصص اللغة العربية للمرحلة الابتدائية، وإلغاء الحاجة للأولوية، وتوفير فرص توظيف بما يتناسب مع النقص الحالي في هذا المجال، وإنهاء سياسة الإسناد لتخصصات غير مخصصة. ومن المعلوم أن عدد الخريجات المتأثرات بهذا القرار يُقدر بالآلاف، ومعظمهن قد مر على تخرجهن أكثر من عقد، حيث أعلنت وزارة التعليم خلال شهر رمضان الماضي عن أكثر من 10 آلاف وظيفة تعليمية من دون تضمين تخصص "اللغة العربية 2" في الحاجة، لم تجد الخريجات لهذا تبريرا منطقيا لتهميش تخصصهن الشامل المؤهل لتدريس في جميع المراحل.
