كشفت بيانات جديدة نشرت اليوم من قبل إدارة الجمارك الفرنسية عن زيادة العجز التجاري لفرنسا خلال شهر مايو الماضي، حيث بلغت أعلى مستوى لها منذ ثمانية أشهر.
وبحسب البيانات، وصل العجز التجاري لفرنسا في شهر مايو إلى 7.8 مليار يورو، بزيادة قدرها 0.1 مليار يورو مقارنة بالشهر السابق أبريل الذي سجل 7.7 مليار يورو.
فيما تراجعت صادرات فرنسا خلال شهر مايو بنسبة 0.3% عن الشهر السابق، في حين تراجعت الواردات بنسبة 0.2%.
وعلى أساس سنوي، شهدت الصادرات الفرنسية تراجعًا بنسبة 0.1%، وتراجعت الواردات بنسبة 0.3% خلال شهر مايو الماضي.
وفيما يتعلق بالدين العام الفرنسي، أعلن المعهد الوطني للإحصاء أنه وصل إلى 3345.8 مليار يورو في نهاية الربع الأول من العام الحالي، بزيادة قدرها 40.5 مليار يورو مقارنة بنهاية العام الماضي، ليمثل 114% من الناتج المحلي الإجمالي.
وأظهرت بيانات المعهد أن الدين العام ارتفع بمقدار 3.8 مليار يورو في الربع الأخير من العام السابق ليصل إلى 3305.3 مليار يورو، ممثلا 113.2% من الناتج المحلي الإجمالي.
يقدر أن اقتصاد فرنسا نمى قليلا في الربع الأول من العام الحالي، حسب بيانات نهائية صادرة عن المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية.
وعلى صعيد متصل، أبقت وكالة التصنيف الائتماني «إس آند بي» على تصنيفها لفرنسا عند «AA-» خلال شهر مايو الماضي، مع رصد نظرة مستقبلية سلبية في فبراير.
