دعو وزراء مالية من دول مجموعة "البريكس" إلى إجراء إصلاحات شاملة في صندوق النقد الدولي، من بينها توزيع عادل لحقوق التصويت وإنهاء الممارسة التقليدية التي تمنح الأوروبيين ميزة تولي منصب المدير العام، خلال لقاء عُقد في مدينة ريو دي جانيرو، أمس (السبت).
وأعربت الدول الأعضاء في بيان مشترك عن اتفاقها الشامل بشأن هذه الاقتراحات الإصلاحية، مؤكدة دعمها لمقترح موحد سيتم مناقشته خلال اجتماع استعراض الصندوق المقرر في ديسمبر المقبل.
وأكد البيان على ضرورة أن تعكس توزيع حقوق الدول نسبها الحقيقية في الاقتصاد العالمي، مع الحرص على حفظ حقوق الدول الأقل نموًا. وشجع الوزراء على اعتماد نموذج جديد يُراعي الناتج الاقتصادي والقدرة الشرائية، لدعم تمثيل الدول ذات الدخل المنخفض، بحسب ما أفاد به مسؤول برازيلي شارك في المحادثات.
انعقدت اجتماعات الوزراء قبل قمة القادة لدولة البريكس في ريو، حيث تم توسيع المجموعة في العام الماضي لتشمل، إلى جانب البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا، كل من مصر وإثيوبيا وإندونيسيا وإيران والسعودية والإمارات العربية المتحدة.
هذا التوسيع قوى النفوذ الدبلوماسي للمجموعة التي تهدف إلى تمثيل مصالح الدول النامية ودعم الإصلاحات في المؤسسات السائدة التي توجد تحت سيطرة القوى الغربية التقليدية.
وأكد وزراء الدول في بيانهم على ضرورة تعزيز التمثيل الإقليمي في إدارة صندوق النقد الدولي، وتجاوز أوضاع ما بعد الحرب العالمية الثانية التي لم تعد متلاءمة مع النظام العالمي الحالي، بالالتزام بمعايير الاختيار القائمة على الكفاءة.
وناقش الوزراء إقامة آلية ضمان جديدة مدعومة من البنك التنموي الجديد التابع لدولة البريكس، بهدف خفض تكاليف التمويل وتعزيز الاستثمار في الدول النامية.
