أعلنت رابطة الدوري السعودي للمحترفين عن تحول جديد في مسؤولياتها المهنية، حيث تم تكليفها بتنظيم ومتابعة اللوائح المالية المتعلقة بأندية الدوري. وذلك استناداً إلى قرار وزارة الرياضة القاضي بنقل اختصاصات أعمال لجنة الاستدامة المالية إلى الرابطة تحت اسم "لجنة الرقابة المالية".
يهدف هذا التحول إلى تعزيز الحوكمة وتبسيط الإجراءات التنظيمية في النشاط الكروي لأندية الدوري السعودي للمحترفين. وتقتصر مهام هذا التكليف على متابعة الأنشطة المالية لكرة القدم في الأندية المشاركة في الدوري، ومنح شهادة الكفاءة المالية لهذه الأندية من خلال الرابطة.
تضم "لجنة الرقابة المالية" ممثلين من وزارة الرياضة، والاتحاد السعودي لكرة القدم، ورابطة الدوري السعودي للمحترفين، بالإضافة إلى أعضاء مستقلين. وتتولى هذه اللجنة متابعة الالتزامات المالية وتطبيق اللوائح المالية للأندية وتهدف إلى توحيد المتطلبات وتسهيل الإجراءات التنظيمية لرفع مستوى الامتثال.
ويرى القائمون على الرابطة أن هذه الخطوة تمثل استمراراً لجهودهم في دعم الحوكمة وتعزيز الاستقرار المالي في الدوري. ومن المقرر تطبيق معايير جديدة خلال الفترة المقبلة تشمل تطوير أدوات التخطيط المالي وتعزيز الاستثمار في المرافق الإدارية للأندية.
وفي سياق متصل، ستواصل الرابطة متابعة المستحقات المالية المتأخرة للأندية ومنح شهادات الكفاءة المالية، وذلك بهدف ضمان سداد الالتزامات المالية في الوقت المحدد كشرط أساسي للاستمرار في الامتثال للوائح.
وختمت الرابطة بيانها بالتأكيد على التعاون المستمر مع وزارة الرياضة والاتحاد السعودي لكرة القدم لدعم الأندية في تحقيق نمو مستدام يلبي تطلعات الجماهير.
