تسارع التوسع في نشاط القطاع الخاص غير النفطي في المملكة خلال الشهر الماضي
كشف تقرير جديد اليوم عن ارتفاع سريع في نشاط الشركات الخاصة غير النفطية في المملكة العربية السعودية خلال شهر يونيو الماضي. ويأتي هذا التسارع نتيجة للطلب المتزايد من العملاء وزيادة في معدلات التوظيف. ومن المعروف أن هذا الارتفاع هو الأكبر منذ عام 2011، حيث قامت الشركات بتعيين عدد كبير من الموظفين لمواجهة التحديات المتزايدة.
وأشار تقرير بنك الرياض إلى أن مؤشر مديري المشتريات في المملكة قد ارتفع إلى أعلى مستوى له خلال الثلاثة أشهر الماضية، حيث بلغ 57.2 نقطة في يونيو مقارنة بـ55.8 نقطة في مايو، مما يعكس النمو الإيجابي في هذا القطاع المهم.
وبالنسبة للطلبيات الجديدة، فإنها سجلت أيضًا زيادة كبيرة، حيث وصل المؤشر الفرعي إلى 64.3 في يونيو مقارنة بـ62.5 في مايو. وقامت الشركات بتوسيع نطاق عملياتها وزيادة مبيعاتها المحلية بفضل إستراتيجيات التسويق الفعالة.
وعلى الرغم من ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج، فإن الشركات مازالت متفائلة بالنشاط المستقبلي. حيث وصل مؤشر الإنتاج المستقبلي إلى أعلى مستوى في عامين، مع تعزيز الثقة بالظروف الاقتصادية المحلية وقوة الطلب.
وفي سياق آخر، أظهرت هيئة الإحصاء تحسنًا في معدلات البطالة للمواطنين وللمشتركين الأجانب، مما يعكس الجهود المبذولة لزيادة فرص التوظيف. كما زادت معدلات المشاركة في سوق العمل بشكل إيجابي، مما يعكس قوة الاقتصاد الوطني وتحسن البيئة الاقتصادية.
في النهاية، يُعد هذا التطور إشارة إيجابية نحو تعافي القطاع الخاص في المملكة العربية السعودية وتحقيق النمو المستدام في الفترة القادمة.
