في ظل الجهود المتواصلة لمكافحة الفساد وحماية المال العام، باشرت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد العديد من القضايا الجنائية خلال الفترة الأخيرة. وفي تصريحات للمتحدث باسم الهيئة، تم التأكيد على أن الإجراءات النظامية ستتخذ بحزم ضد مرتكبي تلك الجرائم.
أحدث المحاميين تصريحاً يقول إن تقاعد الموظف العام لا يعفيه من المحاسبة في حال تورطه في جرائم الفساد أثناء فترة عمله. وتشمل هذه الجرائم الرشوة، التزوير، استغلال النفوذ، واختلاس المال العام أو تبديده، والتي لا تسقط بالتقادم.
وفي سياق متصل، يبين التحقيق الذي تقوم به هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، والتي تليها النيابة العامة والمحاكم المختصة، أن الدولة لن تتساهل في محاربة الفساد ومتورطيه. فالتحول الرقمي واستخدام الذكاء الاصطناعي يعززان الجهود في كشف التجاوزات والتلاعب بالمال العام.
التزاماً مع رؤية المملكة 2030، تؤكد الهيئة على ضرورة عدم المساومة على النزاهة والعدالة، وأن الحق لا يسقط بالتقادم. وعليه، تم إيقاف عدد من الموظفين في مختلف الجهات الحكومية لتلقيهم رشى والمساومة بالمال العام بطرق غير قانونية، مما يبرز حزم الدولة في مواجهة الفساد بكل أشكاله.
وختاماً، فإن جهود مكافحة الفساد تستمر بقوة، والتحذير موجه لكل مسؤول وموظف عام بضرورة عدم الاعتماد على الزمن أو النسيان، فالعدالة ستأتي والمسؤول سيواجه عواقب تصرفاته سواء في الوقت الحاضر أو المستقبل.
