صدرت قرارات قانونية حاسمة من النيابة العامة المصرية بشأن مروجي الأخبار الكاذبة، حيث تم تحديد هوية أحد الأشخاص واتخاذ الإجراءات اللازمة حياله. وفي خطوة حازمة، تم حبس المتهم المسؤول عن نشر خبر كاذب يتعلق بإجبار أحد أعضاء النيابة العامة على الاستقالة.
وكانت الاتهامات تتعلق بقضية سارة خليفة، المتهمة بقضية اتجار بالمخدرات، حيث تم نفي الادعاءات التي تم تداولها واصفة إياها بأنها تكدير للأمن والسلم العام. وفي هذا السياق، أصدر النائب العام المستشار محمد شوقي بيانًا رسميًا يؤكد فيه على أهمية محاسبة المسؤولين عن نشر تلك الأخبار الكاذبة على منصات التواصل الاجتماعي.
تم التحقيق مع المتهم الذي اعترف بتهمته، وتم اتخاذ إجراءات قانونية حازمة بحقه، حيث تم حبسه احتياطيًّا لمدة أربعة أيام لاستكمال التحقيقات المتعلقة بالواقعة. وتجدر الإشارة إلى أهمية عدم ترويج الأخبار الكاذبة التي قد تسبب تشويه للصورة العامة وتقويض الثقة في الجهات القضائية.
بهذه الخطوة الحازمة، تؤكد النيابة العامة المصرية على حرصها على تطبيق العدالة ومحاسبة من يحاول المساس بسلامة المجتمع من خلال نشر الأخبار الكاذبة والمضللة.
