صرّح مسؤول مالي سوري بأن رفع العقوبات الأمريكية سيكون له تأثير إيجابي على القطاع المالي في سوريا، مما سيمكّن البنك المركزي السوري من العمل وفقاً للمعايير العالمية، وهذا سيعزز الثقة في النظام المالي السوري. ومن المتوقع أيضا أن يستفيد القطاع المصرفي في سوريا من رفع القيود على الأموال المجمدة، بموجب القرار الذي أصدره الرئيس الأمريكي دونالد ترمب.
تأتي هذه الخطوة الأمريكية كفرصة هامة لإعادة تشغيل الاقتصاد السوري بعد فترة من الحرب التي شهدتها البلاد. يعتبر المسؤول الأمريكي المعني بالشأن السوري أن هذا القرار التنفيذي يفتح بابًا جديدًا أمام استقرار الاقتصاد السوري، ويسهم في تجاوز الصعوبات التي واجهت نمو الاقتصاد السوري.
وبدوره، أكد وزير المالية السوري أن هذه الخطوة تمثل خطوة كبيرة نحو تقديم دعم مالي للاقتصاد السوري، وستسهم في خلق بيئة اقتصادية تشجع على الاستثمار والنمو. ويرى المسؤولون السوريون أن هذا القرار يعتبر خطوة إيجابية تعزز الفرص الاقتصادية داخل سوريا وتدعم جهود بناء الدولة بعد سنوات من الصراعات.
