تم تمديد فترة الدراسة في قطاع العقارات بتوجيه من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، حيث تأتي هذه الخطوة في إطار الحرص على ضبط العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين. ويأتي هذا التوجيه لتحقيق التوازن بين مصالح الأطراف المعنية وضمان الشفافية والعدالة في المعاملات الإيجارية.
ويعكس هذا الإجراء الحكومي الثابت تفاني القيادة الرشيدة في حماية حقوق المواطنين والمقيمين، وضمان بيئة استثمارية مستقرة ومحفزة للتنمية الاقتصادية. ومن المتوقع أن تكون الدراسة المقترحة شاملة ومراعية لمختلف الجوانب والأصول السكنية والتجارية والمكتبية.
لا يزال القطاع العقاري يشكل حجر الزاوية في اقتصاد المملكة، وتأتي هذه الإجراءات الحكومية كخطوة مهمة نحو تعزيز الثقة بين الأطراف وتعزيز بيئة الأعمال في السوق العقاري السعودي. ومن المتوقع أن تسهم هذه الخطوة في تعزيز الاستقرار والنمو الاقتصادي في المملكة.
