تم استفزاز إدارة كفاءة الحكومة هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية لدراسة تخفيف القيود المرتبطة بشركات الاستحواذ ذات الأغراض الخاصة ومتطلبات الإفصاح السري لصناديق الاستثمار الخاصة.
بناءً على تقارير من وسائل إعلام غربية، جرت اجتماعات بين مسؤولي إدارة الكفاءة وممثلي هيئة الأوراق المالية في الأسابيع الأخيرة لاستعراض لوائح تنظيمية يرونها زائدة، بما في ذلك التعديلات التي تمت خلال فترة إدارة "بايدن" السابقة.
هذا الخطوة جاءت ضمن سياق استراتيجية أوسع من إدارة "ترمب" نحو تقليص الرقابة الحكومية وتخفيض النفقات الفدرالية، بهدف دعم النمو الاقتصادي وتقليل التكاليف التنظيمية على الشركات.
وأشارت المصادر إلى أن هذه الإجراءات أثارت قلق بعض العاملين داخل الهيئة البورصات، حيث أعربوا عن مخاوف بشأن تداعيات تأثير ضغوط البيت الأبيض على استقلالية الهيئة، التي عرفت بكونها جهة تنظيمية محايدة.
يركز التدخل من قبل إدارة كفاءة الحكومة بشكل خاص على القواعد التي أقرت خلال فترة الرئيس الأمريكي السابق "جو بايدن"، بهدف حماية المستثمرين من التقديرات المالية المضللة وتعزيز الرقابة على المخاطر الكامنة في مجال الصناديق الخاصة.
