شكلت الوزارة المسؤولة عن الشؤون التجارية 24 كالة سيارات غير ملتزمة بنشر تفاصيل أسعار قطع الغيار عبر مواقعها الإلكترونية، بهدف تعزيز الشفافية في السوق وتمكين المستهلكين من الاطلاع على المعلومات اللازمة لشراء قطع الغيار أو الحصول على خدمات الصيانة.
وحسب القرار الذي تداوَلته وسائل الإعلام، تهدف هذه الخطوة إلى تعزيز المنافسة العادلة بين وكالات السيارات من خلال الإعلان العام عن الأسعار، مما يقلل من الاحتكار ويتيح للمستهلكين مزيدًا من الخيارات لتحقيق التوازن في السوق.
وقد جاء في الشروط الصادرة عن الوزارة ضرورة وضع سياسة واضحة لتوفير قطع الغيار وخدمات الصيانة في المراكز المعتمدة، بالإضافة إلى ضمان توفر القطع اللازمة بجودة مضمونة وتطبيق الأنظمة المتفق عليها، وكذلك توفير القطع الاستهلاكية بشكل دائم لراحة المستهلك.
وفي سياق متصل، نفّذت الوزارة خلال العام الماضي 2024 حملات استدعاء لـ 311,206 مركبة من مختلف الأنواع والعلامات التجارية للاشتباه بوجود عيوب مصنعية أو عطل، وأُلزمت الوكالات بإجراء الصيانة المجانية للحفاظ على حقوق المستهلك.
وبدأت الوزارة في نهاية العام 2024 في تنفيذ نموذج موحّد لتقييم وكالات السيارات المرخصة البالغ عددها 37 شركة، وتضمن التقييم حقوق المستهلك في عمليات البيع والصيانة وإدارة المخزون والحجوزات ومدى الامتثال للأنظمة المعمول بها.
سيُعنى التقييم برصد توفر السيارات ذات الطلب العالي وعدد العملاء في قائمة الانتظار، بالإضافة إلى الوقت المتوقع لتسليم السيارات المطلوبة، ما يعزز الشفافية والكفاءة في السوق ويحقق مصلحة المستهلك.
