أطلقت منصة إلكترونية موحدة للاستطلاع، مبادرة لطرح 22 مشروعاً اقتصادياً وتنموياً بالتعاون مع 22 جهة حكومية. الهدف من هذه المبادرة هو مشاركة أصحاب المصلحة في إبداء آرائهم ومقترحاتهم حول تلك المشروعات قبل إقرارها رسمياً.
تتنوع المشروعات التي تم طرحها على المنصة، حيث يشمل بعضها تعديل اللوائح والأنظمة المتعلقة بالجمعيات والمؤسسات الأهلية، وتحديد القواعد الفنية للمركبات ذاتية القيادة، بالإضافة إلى القواعد التنظيمية لفصول ومدارس الموهوبين ومراقبة معايير جودة مياه الشرب غير المعبأة.
تعكس هذه المبادرة حرص الجهات الحكومية على تعزيز الشفافية القانونية وتعزيز ثقافة المشاركة المجتمعية في صياغة السياسات والأنظمة التي تؤثر على بيئة الأعمال والتنمية الاقتصادية.
ويمكن للمواطنين والشركات والمهتمين بالتنمية المستدامة المشاركة في هذا الاستطلاع حتى تاريخ 30 يونيو الحالي، وهو ما يعكس حرص السلطات على الاستماع لآراء الجميع وضمان تطوير قوانين تنظيمية تلبي احتياجات المجتمع بشكل شامل.
