في خطوة مفاجئة ومثيرة للجدل، قررت وزارة الخارجية الأمريكية السماح مجدداً بتقديم طلبات تأشيرات الطلاب الأجانب للدراسة في الولايات المتحدة، ولكن بشرط واحد قاسٍ، وهو فتح حساباتهم على وسائل التواصل الاجتماعي وتركيبها للجمهور لفحص محتواها.
وأوضحت الوزارة أنه سيتم رفض طلبات التأشيرة لأي شخص يمتلك حسابًا خاصًا أو مغلقًا، محذرة من أن عدم الامتثال لهذا الشرط قد يفسر على أنه محاولة للتهرب من المتطلبات أو إخفاء معلومات مرفوضة.
وستقوم السلطات القنصلية بمراجعة منشورات ورسائل المتقدمين على وسائل التواصل الاجتماعي للكشف عن أي محتوى يعتبر غير مقبول، والذي يمكن أن يكون مسيئًا للولايات المتحدة أو قيمها.
تم وقف جدولة مقابلات تأشيرات الطلاب خلال الشهر الماضي، وهو الإجراء الذي أدى إلى قلق العديد من الطلاب الدوليين، خاصة مع اقتراب بدء العام الدراسي الجديد وصعوبة السفر والاستقرار.
تأتي هذه الإجراءات الصارمة في ظل تصاعد التوترات السياسية، حيث تم إلغاء تأشيرات عدد من الطلاب الذين شاركوا في احتجاجات ضد السياسات الأمريكية المتعلقة بغزة، استنادًا إلى قانون الهجرة الذي يتيح ترحيل المعارضين للسياسة الخارجية الأمريكية.
هذا التطور يذكر بالجدل السابق الذي تسببت فيه سياسات الهجرة والتعليم خلال فترة حكم ترمب، والذي شملت محاولات سابقة لمنع تسجيل الطلاب الدوليين في جامعات رائدة مثل هارفارد.
