شهدت أسعار الذهب تراجعاً اليوم في ظل تصريحات لبنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي حول استمرار التضخم، مما أثر على جاذبية المعدن النفيس كملاذ آمن، وذلك على الرغم من التوترات الجيوسياسية المتصاعدة في الشرق الأوسط.
وبالرغم من أن الفيدرالي الأمريكي قرر عدم تغيير أسعار الفائدة، إلا أنه خفض توقعاته لتخفيضات الفائدة لهذا العام إلى مرتين فقط، مما يعكس المخاوف من ارتفاع الأسعار نتيجة للرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترمب منذ أبريل الماضي.
وتراجعت أسعار الذهب الفوري إلى مستوى 3351.59 دولار للأونصة، بانخفاض نسبته 0.5%، وشهدت الفضة والبلاديوم تراجعاً أيضاً.
رئيس الفيدرالي جيروم باول أشار إلى أن السياسة النقدية ستظل حذرة نظراً لتوقعات بتباطؤ النمو الاقتصادي، وزيادة التضخم، وتراجع معدلات التوظيف.
التوقعات الحالية، التي تأتي كأول تقييم منذ فرض الرسوم الجمركية، قد تقلل من فرص التيسير النقدي، ما يؤثر سلباً على الذهب الذي لا يحقق عوائد مالية.
تأتي هذه التطورات في ظل مشهد اقتصادي عالمي معقد، حيث شهدت الأسواق تقلبات حادة بسبب السياسات التجارية الأمريكية منذ بداية عام 2025، مما أثار مخاوف من تصاعد التضخم على المستوى العالمي.
في الوقت نفسه، استمرت التوترات في الشرق الأوسط، خصوصاً بين إيران وإسرائيل، مما دفع بالطلب على الذهب كملاذ آمن.
ورغم التراجع الحالي، ارتفع سعر الذهب بنسبة تقارب 30% منذ بداية العام، بفضل عمليات الشراء المكثفة من البنوك المركزية، خصوصاً في منطقة آسيا، وتدفقات قوية نحو صناديق المؤشرات المتداولة.
يرجع هذا الارتفاع الطويل الأمد إلى الثقة العالية للمستثمرين في الذهب كوسيلة حماية ضد التضخم والاضطرابات الجيوسياسية، إلا أنه يظل معرضاً لتغيرات السياسة النقدية الأمريكية.
