البرلمان الأوروبي يوافق على منح مصر دعمًا ماليًا بقيمة 4 مليارات يورو
صادق البرلمان الأوروبي على قرار منح مصر الشريحة الثانية من حزمة الدعم المالي الكلي التي تقدمها الاتحاد الأوروبي بقيمة 4 مليارات يورو. تمت الموافقة خلال الجلسة العامة التي عُقدت في مقر البرلمان في ستراسبورغ، حيث حظي القرار بدعم واسع من أعضاء البرلمان بأغلبية 386 صوتًا من أصل 567.
تأتي هذه الخطوة ضمن حزمة تمويل أوروبية شاملة تبلغ قيمتها 7.4 مليار يورو، تهدف إلى دعم الاقتصاد المصري وتعزيز الاستقرار الإقليمي حتى عام 2027. وتشمل الحزمة دعمًا تقدر ب 5 مليارات يورو للموازنة، و1.8 مليار يورو كضمانات للاستثمارات الشركات الأوروبية والمصرية، بالإضافة إلى 600 مليون يورو كمساعدات تدريبية وفنية.
تم البدء في هذه الحزمة المالية كجزء من شراكة استراتيجية تم الإعلان عنها في مارس 2024 بين الرئيس المصري ورئيسة المفوضية الأوروبية، وتم صرف الشريحة الأولى بمليار يورو في ديسمبر 2024. يأتي هذا الدعم استجابة للوضع الاقتصادي والمالي الصعب الذي تواجهه مصر، ويعكس التزام الاتحاد الأوروبي بدعم الإصلاحات والشراكة الإستراتيجية في المنطقة.
سفير مصر لدى الاتحاد الأوروبي قد أشاد بالقرار، مؤكدًا أهمية الدور الدبلوماسي الذي أدى إلى هذه الخطوة المهمة، فيما عبرت رئيسة البرلمان الأوروبي عن تقديرها للجهود المصرية في تحقيق الاستقرار والأمن في المنطقة.
