محكمة النقض بأبوظبي تلغي حكماً قضائياً يلزم ورثة بدفع مليونين و700 ألف درهم

أصدرت محكمة النقض في أبوظبي قراراً يُلغي حكماً قضائياً سابقاً يُلزم ورثة متوفى بدفع مبلغ قدره مليونين و700 ألف درهم، وذلك نتيجة عدم مطابقة توقيع شيكين صادرين في عام 2016. تمت إعادة تقييم الحكم بسبب مرور الزمان وعدم قانونية المطالبة بالمبلغ بعد فترة طويلة من إصدار الشيكات.

الدعوى القضائية التي رفعها المدعي ادعى فيها أن ورثة المتوفى مدينون له بالمبلغ المحدد من قيمة الشيكات التي أُصدرت لصالحه. وقد قضت المحكمة الأولى بإلزام الورثة بسداد الدين وفقاً لما ورثوه من التركة. ثم قام الورثة بالاستئناف ضد الحكم ولكن تم تأييد القرار السابق بإجبارهم على السداد.

ووفقاً لقانون المعاملات المدنية، يُحدد موعد سداد الشيك في يوم إصداره ولا يمكن سداده قبل هذا التاريخ. كما يجب أن يتم تقديم الشيك للدفع في غضون ستة أشهر من تاريخ استحقاقه. وفي حالة عدم الدفع، يمكن رفع دعوى بسبب مرور الزمان بعد مضي سنتين من تاريخ الاستحقاق.

وبعد فحص الوثائق، تبين أن توقيع الشيكات لم يكن متطابقاً منذ العام 2016، بينما تم رفع الدعوى في عام 2025، مما أدى إلى سقوط الحق في المطالبة بالمبلغ بسبب مرور الزمان. وبناء على ذلك، قامت محكمة النقض بإلغاء الحكم السابق وعدم سماع الدعوى بناءً على مرور الزمان.