توقعت مصادر مطلعة في السوق الاقتصادية السعودية أن يشهد قطاع التأمين تسارعاً في وتيرة عمليات الاندماج خلال الفترة الزمنية القادمة. ويرجع هذا التطور إلى الضغوط الناتجة عن المتطلبات التنظيمية الجديدة المتعلقة برأس المال، فضلاً عن ضعف ربحية اكتتاب أقساط التأمين في ظل المنافسة الشديدة على الأسعار.
وفي هذا السياق، أكدت تقارير واردة من وكالة تصنيف الائتمان العالمية "فيتش" أن بعض شركات التأمين الصغيرة قد تجد صعوبة في تلبية هذه المتطلبات الجديدة أو في الحفاظ على ربحيتها. ومن المتوقع أن تلجأ بعض هذه الشركات إلى عمليات الاندماج مع شركات تأمين أكبر حجماً أو قد تستحوذ عليها من قبلها.
وأوضحت التقارير أن شركات التأمين في المملكة العربية السعودية تخضع حالياً لتدقيق تنظيمي متزايد، بعد أن تم تشكيل هيئة تأمين خاصة للإشراف على هذا القطاع. ومن المقرر أن يتم تطبيق نظام رأس مال مبني على المخاطر في عام 2027 بهدف تعزيز ميزانيات الشركات، وتحسين انضباط الاكتتاب وزيادة متطلبات التقارير التنظيمية.
وعلى الرغم من أن هذه الإجراءات يمكن أن تكون إيجابية للقطاع بشكل عام على المدى البعيد، إلا أنها ستزيد من تكاليف الامتثال التنظيمي لشركات التأمين، مما سيضع ضغوطاً على الربحية في الفترة القصيرة. ومن المتوقع أن تتأثر الشركات الصغيرة في هذا القطاع بشكل أكبر نتيجة لتزايد متطلبات رأس المال وتكاليف الامتثال، نظراً لعدم وجود مزايا حجمية تعوضها عن هذه التكاليف.
وأشارت التقارير إلى أن شركات التأمين الكبيرة في المملكة، مثل التعاونية وبوبا العربية، تحتل معًا نسبة كبيرة من الحصة السوقية والتي بلغت 52% في عام 2024، مما يجعلهما أبرز اللاعبين في هذا القطاع الحيوي.
