تم الكشف مؤخراً عن مسودة تحديث لقوانين وعقوبات نظام العمل ولوائحه التنفيذية من قبل وزارة الموارد، حيث تضمنت تلك المسودة مخالفات متنوعة تتراوح بين الجسيمة وغير الجسيمة.
وتم تصنيف العاملين في المنشآت إلى ثلاث فئات، حيث تصنف الفئة (ج) على أن تحتوي على 20 عاملاً أو أقل، والفئة (ب) تضم بين 21 إلى 49 عاملًا، بينما تحتوي الفئة (أ) على عدد يتجاوز الـ 50 عاملاً.
ووفقاً للمسودة، يجب على صاحب العمل أن يقدم اعتراضه على أي عقوبة مفروضة أمام الجهة المعنية خلال مدة تصل إلى 60 يوماً من تاريخ الإبلاغ.
من بين أبرز المخالفات التي تضمنتها المسودة عدم اتباع صاحب العمل لقواعد السلامة والصحة المهنية في المنشأة، وعدم وضع التدابير الوقائية اللازمة لحماية العاملين خلال أنشطتهم.
واشتملت المخالفات أيضاً على تشغيل العمال تحت أشعة الشمس المكشوفة أو في ظروف مناخية سيئة دون اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة، بالإضافة إلى توظيف الأطفال دون الـ 15 عاماً.
وتنص المسودة على أن التحديثات تهدف إلى زيادة الشفافية في بيئة العمل وتشجيع الالتزام بالأنظمة، من خلال تطبيق عقوبات واضحة ومحددة تضمن حقوق العامل وصاحب العمل.
وأوضح المحامي عبدالله محمد الكاسب أن هذه التحديثات ستسهم في تنظيم العلاقات العملية وتحسين كفاءة سوق العمل، وتحقيق التوازن بين حقوق العاملين وواجبات أصحاب العمل.
بذلك، تعد المسودة خطوة هامة في مسار تطوير القوانين العمالية وضبط المخالفات لضمان بيئة عمل آمنة وصحية للعاملين في المملكة.
