تمتاز القطاعات الصغيرة والمتوسطة في السعودية بدورها الحيوي في دعم الاقتصاد المحلي وتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، حيث كشفت دراسة حديثة أجرتها «عكاظ» عن تزايد الاهتمام بتمويل هذه الشركات من قبل البنك المركزي السعودي (ساما)، حيث منحت البنك تراخيص لـ31 شركة تمويل تقدم خدماتها للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.
وفي إطار دعم التمويل وتعزيز الاقتصاد غير النفطي، أظهرت التقارير الحكومية ارتفاع عدد المنشآت العاملة في القطاع الخاص إلى 1.35 مليون منشأة، حيث تشكل المنشآت متناهية الصغر الجزء الأكبر بنسبة 86.96%، تليها المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
تعد هذه الأرقام إشارة إيجابية تعكس التزام القطاع الخاص بتحقيق أهداف رؤية 2030، التي تهدف إلى تحويل الاقتصاد السعودي وتنويع مصادر الدخل، وتعزيز الابتكار وتحسين الإنتاجية. وتأتي دعم هذه الشركات المتوسطة والصغيرة ضمن إستراتيجية شاملة لتعزيز الاستثمار في قطاعات متنوعة كالصناعة والسياحة والتقنية، بهدف توفير فرص عمل جديدة وتوفير فرص لشباب المملكة.
يعد القطاع الخاص الركيزة الأساسية في الاقتصاد السعودي، ومحركاً للنمو والتطوير، وبمشاركته الفعالة في التحول الاقتصادي وتحقيق رؤية 2030، يُتوقع أن يكون له الدور الكبير في توفير فرص العمل ودعم الابتكار وتنمية المهارات الوظيفية للسعوديين.
