تترقب الأوساط الاقتصادية في مصر بشغف اجتماع اللجنة النقدية هذا الأسبوع لمعرفة مستجدات السياسات المالية، وسط تباين الآراء حول مسألة خفض أو الاحتفاظ بمعدلات الفائدة.
يتنبأ بعض المحللين بأن الظروف الحالية، بارتفاع معدلات التضخم وارتفاع أسعار الوقود، تدعم فرضية خفض أسعار الفائدة للدفع بالنمو الاقتصادي، في حين يشدد آخرون على ضرورة الحذر لمنع تفاقم التضخم. يأتي هذا الجدل في سياق التوترات العالمية والتطورات الاقتصادية الدولية.
وفي تقدير خبير مالي، ينصب الاهتمام على استقرار الفائدة عند مستويات مرتفعة، نظرا لتصاعد التضخم إلى نسبة 13.5% في إبريل 2025، مقارنة بنسبة 13.1% في الشهر السابق. ويتعلق اهتمام الجميع بتداعيات زيادة أسعار الوقود على الاقتصاد العام خلال الأشهر القادمة.
من ناحية أخرى، تشير توقعات محلل اقتصادي إلى احتمال خفض الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس، بهدف تحفيز النشاط الاقتصادي، نظرا للظروف الإقتصادية النسبياً مستقرة. ويعتبر السيناريو المستقر في مصر جزءا من الأسباب التي قد تدعم هذا الخيار.
في الختام، يظهر أن استمرار تبني معدلات فائدة عالية يمكن أن يضعف النمو الاقتصادي ويزيد من تكاليف التضخم، والتي تؤثر سلبا على الاقتصاد العام.
يأتي هذا الاجتماع بعد خفض تاريخي لأسعار الفائدة في شهر أبريل 2025، وهو الخفض الأول منذ نوفمبر 2020، حيث تراجعت الأسعار بنسبة 225 نقطة أساس.
