أوقعت السلطات القضائية عقوبات مشددة على مواطنة سعودية ومقيمين من الجنسية البنجلاديشية بتهمة التستر التجاري في قطاع النقل والخدمات اللوجستية بالعاصمة المقدسة، وذلك بناءً على حكم قضائي نهائي.
تم إثبات تورط المتهمين من خلال تمكينهم من القيام بأنشطة تجارية دون ترخيص رسمي، واستحداث إيرادات غير مشروعة وتحويل الأموال لخارج المملكة، مما دفع السلطات إلى اتخاذ إجراءات صارمة ضدهم.
وفي هذا السياق، فرضت المحكمة الجزائية بمكة المكرمة غرامة مالية تبلغ 150 ألف ريال سعودي على المدانين، إضافة إلى إلغاء تراخيصهم وشطب سجلهم التجاري، وتم تصفية نشاط المؤسسة وتحصيل الزكاة والرسوم المستحقة.
وفي ختام الحكم، تم منع المتهمين من مزاولة الأنشطة التجارية في المملكة وترحيلهم خارج حدودها دون العودة إليها، وفقًا لتعليمات نظام مكافحة التستر الصارم في البلاد.
يشير النظام إلى فرض عقوبات قاسية على المتسترين تشمل السجن والغرامات المالية الباهظة، بالإضافة إلى مصادرة الأموال غير المشروعة، بهدف ردع الجرائم التجارية وحماية القطاع الاقتصادي.
