في خبر مهم، دعا رئيس الوزراء الفرنسي إلى استفتاء شعبي حول إصلاحات مالية هامة في البلاد. يأتي هذا القرار في ظل تحديات اقتصادية كبيرة تواجه فرنسا في الوقت الحالي.
تصاعدت المخاوف بشأن الدين العام الفرنسي الذي بلغ نحو 3000 مليار يورو، فضلاً عن الدين الخاص الذي تجاوز 4000 مليار يورو. وتسعى الحكومة لخفض العجز في الميزانية من 170 مليار يورو إلى 130 مليار يورو هذا العام، ما يتطلب تخفيضاً بقيمة 40 مليار يورو.
هذه الإجراءات أثارت قلق الفرنسيين بسبب احتمال تأثيرها على مكتسباتهم الاجتماعية مثل التغطية الصحية ونظام التقاعد. بالمقابل، تعارض الحكومة فرض ضرائب جديدة.
يأتي دعوة الاستفتاء بعد فقدان حزب الرئيس لأغلبيته البرلمانية، ما يجعل من الصعب تمرير القوانين. لذا، يُعد الاستفتاء الحل الديمقراطي المثالي لتجاوز العوائق التشريعية، بدلاً من استخدام المادة 49-3 من الدستور التي تسمح بتمرير القوانين دون تصويت برلماني.
رئيس الوزراء أكد أنه يدرس اقتراح إجراء استفتاء على ميزانية البلاد بسبب المخاوف من احتمال وقوع احتجاجات واسعة النطاق نتيجة لخطط خفض التكاليف. وأوضح أن هذا الموضوع حساس ويحمل عواقب جسيمة على مستقبل البلاد، مما يستوجب استشارة المواطنين وعرض القضية عليهم مباشرة.
