من المتوقع أن يستقبل صندوق النقد الدولي خلال الفترة القادمة بعثة مراجعة جديدة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر، الذي يتم تمويله بمبلغ كبير يصل إلى 8 مليارات دولار من الصندوق.
وعلى الرغم من عدم الكشف عن توقيت محدد، يُتوقع أن يتم استقبال بعثة صغيرة من صندوق النقد الدولي في القاهرة خلال الأسبوع الجاري، لاستعراض بعض البيانات الاقتصادية والمؤشرات، قبل زيارة مقررة لفترة تمتد لأسبوعين لإعداد تقرير شامل.
ومن المؤمل أن تقدم وزارة المالية المصرية تقريرًا يستعرض آخر مستجدات برنامج الإصلاح الاقتصادي والميزانية المالية للسنة المالية القادمة، بالإضافة إلى مسودتين لسياسة الضرائب والدين العام للدولة.
بعد تحليل البعثة لهذه التقارير، ستقوم البعثة الرسمية بإكمال عملية المراجعة وإعداد تقريرها المتعلق بوضع الاقتصاد المصري ونجاح البلاد في تلبية متطلبات المراجعة الخامسة، وفي حال المصادقة عليه سيتم تقديمه للمجلس التنفيذي للصندوق.
من جانبها، تتوقع الحكومة المصرية صرف مبلغ 1.3 مليار دولار عند اكتمال عملية المراجعة، مع توقعات بصرف الشريحة التالية خلال شهر يونيو المقبل.
كان صندوق النقد الدولي قد وافق في بداية الشهر الماضي على صرف الشريحة الرابعة من القرض لمصر بقيمة 1.2 مليار دولار، بعد موافقة المجلس التنفيذي على نتائج المراجعة الرابعة للبرنامج الاقتصادي.
وكانت الشريحة الرابعة جزءًا من الجهود المبذولة لتعزيز الاقتصاد وزيادة احتياطيات النقد الأجنبي وتوفير التمويل الضروري لسد الفجوة المالية، بالإضافة إلى دعم جهود مكافحة التضخم وتحقيق نمو اقتصادي مستدام.
وعقد اجتماع بين رئيس الوزراء المصري ومدير الصندوق الدولي، حيث تم استعراض التعاون المالي والفني بين الجانبين، ومتابعة التطورات المرتقبة ضمن البرنامج الاقتصادي.
