محاكمة الفنانة راندا البحيري بتهمة السب والتشهير عبر وسائل التواصل الاجتماعي
قررت محكمة القاهرة الاقتصادية حسم الجدل بتحديد جلسة يوم 18 مايو لمحاكمة الفنانة المصرية الشهيرة راندا البحيري في قضية تهمها بالسب والتشهير ضد طليقها الإعلامي سعيد جميل عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
انطلقت القصة من تقديم سعيد جميل لشكوى رسمية ضد راندا البحيري متهمًا إياها بإطلاق عبارات مسيئة ومهينة ضده عبر منشوراتها الإلكترونية على منصات مثل فيسبوك وإنستغرام. هذا الخلاف الشخصي بات يتصاعد إلى محكمة القضاء، مما يسلط الضوء على خطورة النشر الإلكتروني وتبعاته القانونية.
وفقًا للتحقيقات، قررت النيابة توجيه اتهامات جنائية ضد راندا البحيري وإحالتها للمحاكمة أمام المحكمة الاقتصادية التي تتخصص في مثل هذه القضايا الإلكترونية. راندا البحيري، الشهيرة بأعمالها الدرامية المميزة، تواجه الآن تهمًا قد تؤثر على مسار حياتها المهنية، في حين يصر سعيد جميل على حقوقه وسمعته.
هذه الحادثة تأتي في ظل زيادة النزاعات القانونية بين الشخصيات العامة في مصر، حيث تشهد منصات التواصل الاجتماعي تبادل الاتهامات والانتقادات بشكل متزايد. وفي إطار جهود مصر لمكافحة الجرائم الإلكترونية، فإن السب والتشهير عبر الإنترنت يُعتبران جريمة تحمل عقوبات قاسية وفقًا للقوانين المصرية.
يعكس هذا النزاع بين راندا البحيري وسعيد جميل تحديات تعامل القضاء مع الخلافات العامة بين الشخصيات العامة، وكيفية تطبيق القوانين الرقمية لحماية المواطنين من الإساءات الإلكترونية. وتنص قوانين العقوبات المصرية وقوانين مكافحة جرائم تقنية المعلومات على عقوبات صارمة تهدف إلى تأمين البيئة الرقمية.
تعتبر المحكمة الاقتصادية المختصة بالجرائم الإلكترونية هذه القضية فرصة للتحكيم بدقة وعدالة، والتأكيد على حقوق المتقاضين والمدعى عليهم على حد سواء. ومن المهم أن تستمر مصر في تعزيز إجراءاتها القانونية لمواجهة الجرائم الإلكترونية وحماية المواطنين من الانتهاكات الرقمية.
