توقيع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على قانون العمل الجديد يمثل نقلة نوعية في مسيرة الحقوق العمالية
قرر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم توقيعه رسمياً على قانون العمل الجديد، معلناً أن هذا القرار يمثل تقدماً هاماً في تعزيز حقوق العمال في مصر.
في كلمته خلال حضوره لاحتفالية عيد العمال، أوضح الرئيس السيسي أن القانون الجديد يضمن الحماية الكاملة لحقوق العمال، ويعزز آليات العدالة الاجتماعية، كما يسهم في تعزيز الأمن الوظيفي وتعزيز دور المرأة في سوق العمل بالتوازي مع المعايير الدولية.
وفي سياق متصل، أشرف الرئيس السيسي على توجيهات حكومية بوضع مشروع قانون خاص بالعمالة المنزلية، مؤكداً على أهمية الحوار المجتمعي لضمان تنظيم هذا القطاع المهم وتوسيع دائرة الحماية الاجتماعية للعمال فيه، خصوصا العمالة غير المنتظمة.
وفي إطار دعم تطوير مهارات الشباب، أعلن السيسي عن انطلاق مبادرة وطنية لتدريب الشباب مجاناً لرفع كفاءتهم وتأهيلهم لمتطلبات سوق العمل المتغيرة، مع دعوته إلى تسريع الإجراءات القانونية لحل النزاعات العمالية وضمان استحقاقات العمال بأسرع وقت ممكن.
وفي خطوة لتعزيز الفرص الوظيفية، وجه الرئيس السيسي بتشكيل لجنة دائمة لمتابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتشغيل فور اعتمادها، ضمن جهود الدولة لدعم فرص العمل وتحقيق التنمية المستدامة.
يذكر أن الحكومة المصرية أعادت تقديم مشروع قانون العمل الجديد للمرة الثانية في نوفمبر الماضي، بعدما تم سحبه من النقاش البرلماني قبل عدة سنوات.
وتضمن القانون الجديد مواد مهمة تضمن حصول العمال على علاوات سنوية تمثل نسبة مئوية من أجورهم، وذلك بما يتماشى مع سياسة المجلس القومي للأجور وضوابطه.
