نصح الصندوق الدولي للنقد مصر بتوخي الحذر في خفض معدلات الفائدة، نظراً للظروف الملبدة بالضبابية الناتجة عن التطورات الأخيرة فيما يتعلق بالرسوم الجمركية.
وجاءت هذه التوجيهات بعد أن قلصت مصر معدلات الفائدة الشهر الماضي لأول مرة خلال السنوات الخمس الماضية، وذلك نتيجة تراجع معدل التضخم السنوي إلى 13.6%، وهو أقل بأكثر من نصف القمة التي بلغتها في سبتمبر 2023.
وبالرغم من تعديل بعض التوقعات جراء القرارات الأخيرة، يعتقد العديد من الخبراء الاقتصاديين، وفقاً لتقرير نشرته «بلومبيرغ»، أن البنك المركزي المصري قد يتجه نحو خفض يتراوح بين 600 و800 نقطة أساس خلال العام الجاري.
وفي هذا السياق، أكد جهاد أزعور مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في الصندوق الدولي للنقد أنه ينبغي التصرف بحذر في حالة النية بالمزيد من خفضات الفائدة. وأوضح أزعور قائلاً: «يعد من الأهمية بمكان ضرورة توخي الحذر في تنفيذ سياسات السياسة النقدية. في ظل الصدمات الحالية، هناك مخاطر على خط النار بسبب ارتفاع التضخم، وبالتالي فإن الحفاظ على سياسة مناسبة تهدف إلى تقليص التضخم إلى مستويات مستقرة أمر ضروري جداً».
وأشار إلى أن مكافحة التضخم كانت أحد الأهداف الرئيسية لحكومة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وصناع القرار النقدي، الذين قاموا بترك الجنيه المصري ينخفض بنسبة تزيد عن 40% قبل أكثر من عام، بالإضافة إلى رفع أسعار البنزين والكهرباء وسلع أخرى من أجل تأمين التمويل الخارجي والتصدي لأزمة اقتصادية شديدة التوتر.
وفي مارس 2024، رفع البنك المركزي المصري معدلات الفائدة إلى مستويات قياسية، متزامناً مع انخفاض قيمة العملة. وبقيت معدلات الفائدة دون تغيير حتى تم خفضها خلال الشهر الماضي بمقدار 225 نقطة أساس إلى 25%.
وفي إعلان لجنة السياسة النقدية آنذاك، أكدت أن من المتوقع استمرار تراجع معدل التضخم خلال العامين الحالي والقادم، ولكن بوتيرة أبطأ مقارنة بالربع الأول من 2025، مع التأكيد على وجود مخاطر تصاعدية تشمل النزاعات التجارية بين الصين والولايات المتحدة، وتصاعد الصراعات الجيوسياسية على الصعيد الإقليمي.
شهد السوق المالية المصرية خروج تدفقات أجنبية بأكثر من مليار دولار في شهر أبريل، بحسب تقديرات غولدمان ساكس، إثر إعلان ترمب عن فرض رسوم جمركية جديدة، ما أدى إلى اضطرابات مالية على مستوى العالم.
ووصل الجنيه المصري إلى أدنى مستوى تاريخي له بعد هذه التطورات، قبل أن يستعيد بعضاً من خسائره. ويخضع مصر للحد الأدنى من الرسوم الجمركية الأمريكية، والتي تبلغ 10% من قيمة السلع.
على الرغم من الخفض الأخير، تبقى معدلات الفائدة الحقيقية -الفائدة بعد احتساب التضخم- من بين الأعلى على مستوى العالم، حيث تبلغ نحو 11.5%.
