كشفت دراسة حديثة عن ارتكاب نظام حكم سابق في دولة عربية جرائم ضد الإنسانية وانتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان. ووفقًا للتقرير الذي صدر اليوم، فإن هذا النظام قام بممارسات غير قانونية استخدمت لقمع المعارضين خلال فترة حكمه التي استمرت لعقود.
وتحدثت الدراسة الجديدة باسم "تحقيقات في الانتهاكات بالدولة المذكورة: اعتقالات تعسفية وتعذيب وسوء معاملة"، حول توثيق الانتهاكات التي ارتكبها النظام السابق بشكل منهجي، بما في ذلك الاعتقالات التعسفية والتعذيب والاختفاء القسري لقمع أي صوت معارض.
واستندت الدراسة إلى أكثر من 2,000 حالة وشهادة تضمنت مقابلات مع أكثر من 550 شخصا نجا من تلك التجارب المروعة.
وأكدت الدراسة أن تلك الممارسات تشكل جرائم ضد الإنسانية وانتهاكات خطيرة للقانون الدولي، وتعتبر من بين الأخطاء الأكثر خطورة في النزاع الذي شهدته البلاد.
كما وثقت الدراسة طرقًا وأساليب فظيعة تم استخدامها في التعذيب، من ضرب وصعق بالكهرباء إلى الحرق والاغتصاب والعنف الجنسي والنفسي، بالإضافة إلى الإهمال الطبي المتعمد وغيرها من التجاوزات الفظيعة.
وزارت الدراسة مقابر جماعية ومراكز احتجاز سابقة وأكدت أن ما تم شاهدته يتماشى مع شهادات الناجين خلال سنوات طويلة. ودعت الى حماية الأدلة والبينات، ودعت إلى تكثيف الجهود بمشاركة المجتمع المدني والجهات الدولية.
من ناحية أخرى، أعرب رئيس الدراسة الدولية عن أمله في أن تسهم النتائج في إنهاء دور العقاب. وشدد على ضرورة حماية المواقع والأدلة على الجرائم، بما في ذلك المقابر الجماعية، لإجراء التحقيقات الضرورية.
وأكد أعضاء الفريق على أهمية الأدلة والشهادات التي تم جمعها خلال الدراسة ودورها في كشف الحقيقة حول المصير الغامض للمختفين. كما عبروا عن استعدادهم للتعاون مع منظمات حقوق الإنسان وعائلات الضحايا والشركاء الدوليين لضمان إعادة العدالة.
