قضت محكمة الجنايات في أبوظبي بالسجن لمدة ثلاثة أشهر على شبكة إجرامية مؤلفة من ثلاثة أفراد تم القبض عليهم وآخرين هاربين، في إطار تورطهم في عمليات احتيال استهدفت أصحاب سيارات فارهة، تم عرضها للبيع عبر منصات التجارة الإلكترونية.
كشف الضحية عن كيفية تواصل المجرمين معه من خلال امرأة مجهولة لشراء سيارة فارهة معروضة للبيع بمبلغ 198 ألف درهم على موقع إلكتروني. وعندما توجه لإتمام الصفقة، تسلم من أحدهم شيكاً بقيمة المبلغ مستخدماً اسم متهم آخر. لاحقاً، اكتشف أن الشيك مزوراً بعد تسجيل المركبة باسم شخص آخر ونقلها خارج الدولة.
الضحية قام بتقديم دعوى مدنية طالب فيها بدفع قيمة السيارة وتعويض بقيمة 100 ألف درهم عن اﻷضرار التي لحقت به نتيجة عملية الاحتيال، وتأخير البنك في التحقق من صحة الشيك. رغم طلب إشراك البنك في الدعوى، إلا أن المحكمة استبعدته وأمرت المتهمين بدفع 228 ألف درهم (198 ألف قيمة السيارة + 30 ألف تعويضاً).
الضحية أوضح في بيانه القضائي أن المجرمين شكلوا تنظيما إجراميا استهدف سيارات فارهة تُعرض للبيع عبر وسائل التواصل الاجتماعي. وقد تلقى اتصالاً من امرأة مجهولة أعربت عن رغبتها في الشراء، ثم قامت بإرسال مندوب لإتمام الصفقة بالشيك المزور ونقلتها باسم شخص آخر.
بالتوازي مع ذلك، أفاد المقال القضائي بتوجيه تهمة لأحد المتهمين لعقد صفقة بشكل مزور، دون تقديم أي دليل على تورط المصرف المدعى عليه في عملية النصب واﻹحتيال.
في النهاية، انتهت المحكمة بالحكم بسجن المتهمين لمدة ثلاثة أشهر، ودفع مبلغ إجمالي قدره 228 ألف درهم للمدعي، كتعويض عن الخسائر التي لحقت به من جريمة الاحتيال التي تعرض لها.
