أعلن وزير الاستثمار الياباني عن توجه البنوك اليابانية لتقديم الدعم المالي للشركات السعودية، وتعزيز التعاون في مجال تطوير المنتجات المالية المتوافقة مع احتياجات أسواق المال السعودية.
تصريحات ذلك جاءت خلال مشاركة وزير الاستثمار السعودي في منتدى الاستثمار السعودي - الياباني الذي عُقد مؤخرا في مدينة أوساكا، حيث شدد الفالح على أهمية المشاريع السعودية في مجال تحول الطاقة كفرصة استثمارية واعدة للمؤسسات المالية والمستثمرين اليابانيين.
وأشار الفالح إلى أن المملكة تدرس حاليا إمكانية دمج الشركات اليابانية في مناطقها الاقتصادية الخاصة، مشيدا بالعلاقات الاقتصادية الوثيقة بين البلدين، حيث تُعد اليابان ثالث أكبر شريك تجاري للسعودية، ويصل نسبة 40% من استهلاك اليابان للنفط من السعودية.
يُعد منتدى الاستثمار السعودي - الياباني المنعقد في أوساكا من أبرز المناسبات الاقتصادية بين البلدين، حيث شارك فيه أكثر من 1500 ممثل من القطاعين السعودي والياباني.
وجرى مؤخرا اجتماع للرؤية السعودية اليابانية 2030 في الرياض، شهد توقيع 13 اتفاقية ومذكرة تفاهم بين البلدين في قطاعات متنوعة كالمياه والخدمات المالية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والطاقة والرعاية الصحية.
